نظر کارشناسان درباره مهار تورم و رشد تولید چیست؟

کارشناس معتقدند دلیل اصلی تورم تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی، هماهنگ نبودن تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی، نوسان نرخ ارز و شکاف بین عرضه و تقاضای کل است.

به گزارش مشرق، در سی امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی نشست تخصصی حکمرانی، مهار تورم و رشد تولید با حضور «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی، «کوروش پرویزیان» مدیرعامل بانک پارسیان، «مجید قاسمی» مدیرعامل بانک پاسارگاد، «مهدی طغیانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و «طهماسب مظاهری» صاحبنظر اقتصادی صاحبنظر اقتصادی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناترازی بانک‌ها ریشه در تسهیلات تکلیفی دارد

طهماسب مظاهری در این نشست گفت: بسیاری معتقدند ناترازی بانک‌ها ریشه در رشد نقدینگی دارد، در حالی که به اعتقاد بنده تسهیلات تکلیفی که دولت به دلیل سیاست مالی و بودجه‌ای به بانک‌ها تحمیل کرده دلیل اصلی ناسلامتی و ناترازی بانک‌ها است.

وی تاکید کرد: اگر مشکلات بانک‌ها در بحث تسهیلات تکلیفی حل نشود به‌زودی مقصر اصلی همه مشکلات نظام بانکی شناخته می‌شود.

این صاحبنظر اقتصادی گفت: به دنبال تکلیفی که دولت برای شبکه بانکی در اختصاص تسهیلات در نظر گرفته، برخی از بانک‌ها از این فضای مشوش در اعطای تسهیلات غیرتکلیفی به مشتریان خود استفاده کردند و در نتیجه شاهد ناترازی بانک‌ها هستیم.

وی تاکید کرد: باید ریشه تسهیلات تکلیفی را خشک کرد، البته این کار به یک باره اتفاق نمی‌افتد و باید سیاست کنترل مقداری تسهیلات انجام شود؛ همچنین بانک مرکزی می‌تواند برای تامین منابع طرح‌های با توجیه اقتصادی از دولت ذخیره بگیرد.

مظاهری افزود: باید محل سپرده تسهیلات تکلیفی مشخص باشد و از سوی دیگر از موضوع وکالت سپرده برای حل ناترازی بانک‌ها بهره‌مند شویم.

هماهنگ نبودن تصمیمات و سیاست‌ها عامل اصلی تورم است

کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان نیز در این نشست گفت: عدم هماهنگی تصمیمات اتخاذی مهمترین دلیل ناترازی بانک‌ها است؛ بنابراین باید تصمیماتی که منجر به تورم در سطح کلان می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه عدم همراستایی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تورم را به دنبال دارد، گفت: سیاست‌هایی همچون اخذ مالیات از سپرده، کسب و کار شبکه بانکی، برخورد با بانک‌ها ملاحظات بیشتری انجام شود چرا که بانک‌ها نقش موثری در اقتصاد و تامین منابع مالی کشور داشته باشند.

ثبات نرخ ارز سیاست درست کنترل تورم است

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی به جای اینکه در محافل علمی مطرح و بررسی شود در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود و در نتیجه به اتفاق نظر در بحث تورم نرسیده‌ایم.

وی تصریح کرد: تورم ناشی از شکاف بین عرضه و تقاضای کل است و این شکاف دلیل دیگر تورم است.

این نماینده مجلس در خصوص نرخ ارز گفت: قطعا سیاست درست ثبات نرخ ارز است و باید به این سمت حرکت کنیم و وضعت چند نرخی در بازار راه حل مشکلات نیست و سیاستگذار ارزی باید امکانات لازم برای مداخله در بازار را داشته باشد.

وی درباره تاثیر تسهیلات تکلیفی بر ناترازی بانک‌ها و تورم گفت: مجلش تلاش کرد تسهیلات تکلیفی بار سنگینی بر دولت شبکه بانکی نگذارد و ضروری است که تدبیر جدی در بحث تسهیلات تکلیفی به خصوص در بحث مسکن اندیشیده شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت طهماسب مظاهری مهدی طغیانی تورم بانک مرکزی نرخ تورم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ناترازی بانک ها تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی سیاست ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۶۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی